تزيد على نسبة مجيء الأخ الآخر ، وهذا يعني أن الواقع يتطابق مع افتراض أن القيم الاحتمالية المستمدّة من العلم الإجمالي في مرحلة المسببات محكومة للقيم المستمدّة من العلم الإجمالي في مرحلة الأسباب . تلخيص * إذا أمكن تقسيم أحد أطراف العلم الإجمالي دون أن يناظره تقسيم للأطراف الأخرى ، فهذه الأقسام إما أن تكون أصلية وإما أن تكون فرعية ، فإذا كانت أصلية كان كلّ قسم من أقسام الطرف عضواً في مجموعة أطراف العلم الإجمالي . وإذا كانت الأقسام فرعية فالطرف عضو واحد . * إذا وجدت قيمتان احتماليتان مستمدّتان من علمين إجماليّين ، إحداهما مثبتة لقضية ما والأخرى نافية لها ، وكانت إحدى القيمتين الاحتماليتين في إثباتها أو نفيها للقضية تنفي طرفية تلك القضية للعلم الإجمالي الآخر دون العكس ، فهي حاكمة على الأخرى ولا تصلح الأخرى للتعارض معها . * إن التقييد المصطنع للكلّي المعلوم بالعلم الإجمالي في قوّة عدم التقييد ، وهو يتمثّل في كلّ قيد لا يحدّد من انطباق الشيء المقيّد ، لأنّ جميع احتمالات انطباق الشيء تستلزم أو تستبطن توفّر القيد . * كلّما كان العلم الإجمالي الشرطي يتحدّث عن جزاء غير محدّد في الواقع ، فلا يصلح أن يكون أساساً لتنمية الاحتمال بتجميع عدد من